القاهرة- محرر مصراوي
مع ظهور الرئيس السابق حسني مبارك، داخل قفص الاتهام، في أولى جلسات محاكمته في تهم تتعلق بقتل ثوار، وتصدير غاز لإسرائيل بأقل من سعره، ثار جدل حول مسار المحاكمة والعقوبات المحتمل توقيعها على الرئيس المخلوع.

''إذا سرق رجل ملايين من أموال الدولة فإن العقوبة لابد أن تكون قطع يديه، ولا مجال للنقاش في ذلك فهذا كلام الله''.. بهذه الكلمات أجاب الدكتور محمود غزلان، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، عن سؤال بشأن رأيه في العقوبة المتوقعة للرئيس السابق حسنى مبارك، ، مؤكداً أنه يجب ''شنق'' مبارك في حال ثبوت إدانته بقتل المتظاهرين.

ونقلت صحيفة ''صنداى تايمز'' البريطانية، الاثنين، عن غزلان قوله: ''قطع الرأس بالسيف سيكون أكثر تقليدية''، لافتاً إلى أن ''الإخوان المسلمين'' تدرك القلق في مصر والخارج بشأن التطرف الإسلامي.

فيما وصفت الصحيفة البريطانية نفسها ''الجماعة'' بأنها ليست القوة الساحقة التي لا تقهر‏، محذرةً من إصرارها على إعدام الرئيس السابق مبارك وقطع أيادي ابنيه‏ ـ على حد قولها. وقالت الصحيفة: ''غزلان حاول تصوير الشريعة على أنها تمثل بديلاً رحيماً للنظام القضائي في مصر، إذ قال إن اللص الذى يسرق لإطعام أسرته لا ينبغي أن تقطع يده''.

 وأضافت الصحيفة: ''موقف الجماعة يعكس مدى قوتها وأسلوبها السياسي في المستقبل‏''، مشيرة إلى أن ‏الدعوة التي أطلقتها الجماعة بشأن إنزال عقوبة قاسية ضد مبارك ما هي إلا المطلب الأول في ظل قائمة من المطالب الطويلة.

 فيما اعتبرت صحيفة ''واشنطن بوست'' الأمريكية أن الاندفاع نحو محاكمة مبارك بتهمة القتل يؤكد أن البلاد ''غير مستعدة لإدارة مستقبلها''، وأنها تسارع نحو محاكمة ماضيها، وكأن مبارك هو الرجل الوحيد المسؤول عن علل البلاد كلها – حسب الصحيفة، التي أكدت أن مبارك يستحق المثول أمام العدالة، لكن دون أن يكون على جدول ''المفاوضة السياسية''.

ودعت الصحيفة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى استمرار الاندماج مع الثورة المصرية ''التي لم تنته بعد''، والتي تتأرجح بين ''المجد والعار'' كلما تزداد مشاركتها في ''التعويذة السياسية''ـ على حد وصفها.